دراسة لمؤسسة رؤية: 40.5% من النساء خارج دائرة التعليم والعمل 

16 نوفمبر 2026

مؤسسة الرؤية

تُظهر نتائج أحدث دراسة صادرة عن مؤسسة رؤية أن معدل البطالة العام في إقليم كردستان بلغ (16.5%)؛ حيث سُجل أعلى معدل للبطالة في دهوك بنسبة (24.1%)، تليها أربيل بنسبة (17.7%)، ثم السليمانية بنسبة (12.0%)، فيما سُجل أدنى معدل في حلبجة بنسبة (10.4%). كما بلغ معدل البطالة بين النساء (29.6%)، بينما تجاوز معدل البطالة بين الرجال (13.6%).

أجرت مؤسسة رؤية للدراسات الاستراتيجية في هذه الدراسة قراءة وتحليلاً دقيقاً لمشكلة البطالة وإيجاد فرص العمل للشباب في إقليم كردستان، وقد أعدها د. زريان نجاة رشيد بأسلوب علمي قائم على الأدلة النوعية وتكامل المصادر.

اعتمدت الدراسة على بيانات جلسات مجموعات التركيز -التي أجرتها مؤسسة رؤية بمشاركة ممثلين عن الحكومة، والجامعات، والقطاع الخاص، ومراكز التوظيف، والمنظمات الدولية، والعمال، إلى جانب اعتمادها على الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة إحصاء إقليم كردستان، والجهاز المركزي للإحصاء في العراق، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، والبنك الدولي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة بإقليم كردستان (45%)، ومعدل البطالة العام (16.5%). ووصلت البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15–24) عاماً في إقليم كردستان إلى (37.2%)، مقارنة بـ (35.8%) على مستوى عموم العراق، في حين أن (29.6%) من شباب إقليم كردستان هم خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب (NEET).

وتكشف دراسة مؤسسة رؤية عن فجوة واضحة بين بطالة النساء والرجال؛ إذ لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة (16.5%) في حين بلغ معدل بطالتهن (29.6%)، مقابل (73.5%) لنسبة مشاركة الرجال ومعدل بطالة بلغ (13.6%). فضلاً عن أن (40.5%) من الشابات هن خارج نطاق التعليم والعمل، مقارنة بـ (19.8%) بين الشباب .

وتحدد دراسة مؤسسة رؤية خمس مشكلات أساسية ومترابطة تشكل عوائق أمام وصول الشباب إلى فرص العمل، وهي: (التشتت المؤسسي وعدم توازن المعلومات، عدم مواءمة نظام التعليم مع متطلبات سوق العمل، ضعف الثقة والعقود والحماية القانونية، العوائق الخاصة التي تواجه النساء والفئات المهمشة، ومحدودية التمويل ودعم الابتكار).

ولمعالجة هذا الواقع، تقترح مؤسسة رؤية إطار "سوق العمل الموحد"، ولا يُقصد به دمج المؤسسات في هيئة واحدة، بل ربطها معاً من خلال البيانات والمعايير والرقابة المشتركة، وذلك وفق خطة تمتد لـ (24) شهراً لتقييم واقع سوق العمل، بالتوازي مع تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة تضم (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) لمتابعة هذا الملف الحيوي.

اقرأوا الدراسة كاملة عبر هذا الرابط: