اعتمد الباحثون في هذا البحث على منهج تحليلي لتحليل أنماط هيكلية الأحزاب، إضافة إلى تحليل النصوص الدستورية الخاصة بالأحزاب في إقليم كوردستان، وتقييمها. وفي النتيجة توصلنا إلى أن الأحزاب بين اختيارين: إما تغيير الهيكلية العمودية التقليدية لها، وتصغير هذه الهيكلية وإعادة صياغتها على أساس دوائر انتخابية، وإما التحول إلى حزب انتخابي للـمصوّتين تكون له مجموعة نشاطات أثناء إجراء الانتخابات لا أكثر. لذلك اقترحنا إعادة لصياغة هيكلية الأحزاب السياسية، بصورة تكون لها أعضاء قليلون، مقابل عدد كبير من الأصدقاء والمؤيدين، أي تكون الهيكلية مزجا بين الهيكل العمودي والهيكل الأفقي.

من جانب آخر لاحظ الباحثون أن وجود قانونين في إقليم كوردستان والعراق يشكل عبئا ماليا وإجرائيا للأحزاب السياسية، وبسبب التضارب والتعارض بين أحكام القانونين تَحْدُث مشاكلُ للـمكانة القانونية للأحزاب، لذلك من الأحسن أن يوجد قانون واحد ينظم شؤون الأحزاب السياسية، وإذا كان لابد من وجود قانونين أحدهما للحكومة الاتحادية والآخر لحكومات الأقاليم، فليكن بالصورة التالية: إذا حصل حزب سياسي على ترخيص التأسيس بموجب قانون الحكومة الاتحادية فليكن هذا الحزب معترفا به في الإقليم، وإذا أسِّسَ حزب سياسي بـموجب القانون النافذ في الأقاليم، فليسجل لدى الحكومة الاتحادية فقط دون الحاجة إلى إعادة إجراءات التأسيس.

اعتمد الباحثون في هذا البحث على منهج تحليلي لتحليل أنماط هيكلية الأحزاب، إضافة إلى تحليل النصوص الدستورية الخاصة بالأحزاب في إقليم كوردستان، وتقييمها. وفي النتيجة توصلنا إلى أن الأحزاب بين اختيارين: إما تغيير الهيكلية العمودية التقليدية لها، وتصغير هذه الهيكلية وإعادة صياغتها على أساس دوائر انتخابية، وإما التحول إلى حزب انتخابي للـمصوّتين تكون له مجموعة نشاطات أثناء إجراء الانتخابات لا أكثر. لذلك اقترحنا إعادة لصياغة هيكلية الأحزاب السياسية، بصورة تكون لها أعضاء قليلون، مقابل عدد كبير من الأصدقاء والمؤيدين، أي تكون الهيكلية مزجا بين الهيكل العمودي والهيكل الأفقي.

من جانب آخر لاحظ الباحثون أن وجود قانونين في إقليم كوردستان والعراق يشكل عبئا ماليا وإجرائيا للأحزاب السياسية، وبسبب التضارب والتعارض بين أحكام القانونين تَحْدُث مشاكلُ للـمكانة القانونية للأحزاب، لذلك من الأحسن أن يوجد قانون واحد ينظم شؤون الأحزاب السياسية، وإذا كان لابد من وجود قانونين أحدهما للحكومة الاتحادية والآخر لحكومات الأقاليم، فليكن بالصورة التالية: إذا حصل حزب سياسي على ترخيص التأسيس بموجب قانون الحكومة الاتحادية فليكن هذا الحزب معترفا به في الإقليم، وإذا أسِّسَ حزب سياسي بـموجب القانون النافذ في الأقاليم، فليسجل لدى الحكومة الاتحادية فقط دون الحاجة إلى إعادة إجراءات التأسيس.