17 نوفمبر 2026
وفقاً لنتائج دراسة أجرتها مؤسسة رؤية، فإن غياب دستور مكتوب، والهيكلية المركزية للوزارات والأحزاب السياسية، والاختلال المالي بين مهام المحافظات وميزانياتها، وتضارب الصلاحيات بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية، تُعد أبرز المعوقات التي تواجه ترسيخ النظام اللامركزي في إقليم كوردستان.
وأجرت مؤسسة رؤية للدراسات الاستراتيجية دراسة قانونية مقارنة بعنوان "سبل ترسيخ اللامركزية في إقليم كوردستان"، أعدها الباحثون (آرام جمال، أحمد علي، جومان محمد، وكاروان كاظم). وتُبيّن الدراسة أن قانون المحافظات الحالي في إقليم كوردستان غير قادر على تجسيد لامركزية ناضجة، وتقترح خارطة طريق جديدة للإصلاح الإداري والمالي.
وجاء في الدراسة أن قانون المحافظات رقم (3) لسنة 2009 قد صِيغ على أساس "عدم التركيز الإداري" وليس "اللامركزية الحقيقية"، حيث تُدار معظم الصلاحيات عبر أوامر وتعليمات السلطة التنفيذية التي تُمنح وتُسحب وفقاً للإرادة السياسية.
وتشخص الدراسة خمس مشكلات جوهرية تقف أمام النظام اللامركزي، وهي: المشكلات الدستورية والقانونية، والهيكلية الإدارية، والمشكلات المالية، وتضارب الصلاحيات، ومركزية الأحزاب السياسية.
ولمعالجة هذه المشكلات، تقترح دراسة مؤسسة رؤية للدراسات الاستراتيجية جملة من التوصيات والحلول العملية لبرلمان وحكومة إقليم كوردستان، من أهمها: تأسيس هيئة للتنسيق الإداري المحلي، والاستقلال المالي، والانتخاب المباشر للمحافظ، والإصلاح الدستوري والقانوني، وتخصيص الإيرادات للمحافظات.
مشاركة