مناقشة عقبات حصة اقليم كردستان في موازنة العراق لعام 2027

28 أكتوبر 2026

مؤسسة رؤية

بمشاركة وفد إقليم كوردستان المفاوض، نظمت مؤسسة رؤية للدراسات الاستراتيجية طاولة مستديرة وحواراً مفتوحاً لعدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين والدستوريين والقانونيين والصحفيين، تم خلالها التداول المعمق بشأن صياغة مسودة الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2027، ومستحقات وحصة إقليم كوردستان، فضلاً عن مناقشة التحديات والحلول القانونية.

في يوم الإثنين، 26 تشرين الأول 2026، عُقد في مدينة أربيل حوار مكثف بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة إقليم كوردستان، وخبراء قانونيين وماليين، وأعضاء الوفد المفاوض للإقليم مع بغداد حول قضايا الموازنة والرواتب والمستحقات المالية؛ لبحث آليات إعداد ومراجعة مشروع قانون موازنة 2027 الاتحادية وسبل تثبيت الحقوق الدستورية للإقليم. وكان الهدف الرئيسي هو بلورة موقف مشترك وتوحيد الصف الكوردي لضمان كافة المستحقات المالية وإزالة العقبات القانونية الواردة في نصوص الموازنة الآتحادية.

قيود بغداد في موازنة 2027

أوضح د. أمانج رحيم، سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان وعضو الوفد المفاوض، أن مشروع قانون الموازنة لم يخصص سوى مادة واحدة للإقليم كوردستان وهي المادة 10. وأشار إلى أن الموازنة تتألف من أرقام ونصوص قانونية، وإذا كانت النصوص مقيدة، فإن الأرقام ستبقى مجرد حبر على ورق. وأضاف أن نسبة السكان ليست المعيار الأهم، بل الأهم هو كيفية تنظيم النصوص القانونية لتلك المستحقات. كما بيّن أن المادة 10 تفرض شروطاً معقدة مثل تصدير 400 ألف برميل نفط يومياً وتسليم الإيرادات غير النفطية بالكامل، وبخلافه لن تصرف المستحقات، مما يربط الحصة المقررة بقيود تعجيزية.

الرواتب والترقيات بين القانون والقرارات

أوضح د. هاوري كمال، مستشار وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم كوردستان، أن مسألة الرواتب حُسمت بقرار من المحكمة الاتحادية لإبعادها عن الخلافات السياسية، مشدداً على ضرورة تمتع موظفي الإقليم بنفس حقوق نظرائهم في العراق. وبشأن ترفيعات الموظفين، كشف عن تقديم طلب لبغداد لتنفيذ الترفيعات دفعة واحدة في موازنة 2027، إلا أنه تم تجزئتها لاحقاً إلى ثلاث حزم: مستحقات الأعوام (2016-2020) في موازنة 2027، ومستحقات (2020-2024) في 2028، ومستحقات (2024-2028) في 2029. وأضاف: "رغم تثبيت ذلك في محضر مشترك، إلا أن الأرقام الحالية في المسودة لا تعكس إمكانية التطبيق الفعلي". كما انتقد حرمان متقاعدي الإقليم من مكافأة نهاية الخدمة (12 راتباً) ورصيد الإجازات التراكمية (6 أشهر) مقارنة بمتقاعدي بقية المحافظات.

المفاوضات الفنية والمستحقات المالية

استعرض د. ماكوان جميل، المدير العام للموازنة في وزارة المالية بالإقليم كوردستان وعضو الوفد المفاوض، سير المحادثات مبيناً أن الفريق الفني والمالي للإقليم تواجد في بغداد منذ آب 2026 وقدم كافة الوثائق والبيانات التفصيلية. وأشار إلى وجود فروقات واسعة في الحقوق والمكافآت، قائلاً: "نحتاج إلى قرابة تريليون دينار لتغطية الفروقات الخاصة بموظفي الإقليم، والسجناء السياسيين، وذوي الشهداء، والپيشمرگة مقارنة بالجيش العراقي"، داعياً الأطراف الكوردستانية إلى توحيد الصفوف داخل البرلمان العراقي لحماية هذه الحقوق.

مخاطر المحكمة الاتحادية على كيان الإقليم

حذرت د. ريواز فائق، الرئيسة السابقة لبرلمان كوردستان، من استمرار قرارات المحكمة الاتحادية التي تسلب صلاحيات الإقليم تدريجياً، مشيرة إلى أن انتزاع الاختصاصات الحقيقية للمؤسسات الدستورية للإقليم يستدعي موقفاً حازماً وتحليلاً دقيقاً من ذوي الاختصاص.

المخاطر الديموغرافية في الموازنة

أوضح هاوري توفيق، مسؤول دائرة العلاقات في رئاسة الجمهورية العراقية، أن جذور الأزمة سياسية بالأساس وتتطلب حلولاً غير تقليدية. وحذر من أن التمسك بنسبة 14% لحصة الإقليم هو سلاح ذو حدين؛ فرغم فائدته المالية الآنية، إلا أنه قد يمثل إقراراً رسمياً بالتغييرات الديموغرافية قبل تطبيق المادة 140 وتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها.

مخاطر العجز المالي

وصف د. أحمد عبدالرحمن، الباحث الاقتصادي، مسودة الموازنة بأنها الأسوأ مقارنة بالأعوام السابقة، كاشفاً عن عجز مالي قدره 43 تريليون دينار، مع خلوها من أي مشاريع استثمارية جديدة باستثناء قطاع الكهرباء، واقتصار المشاريع على استكمال الأعمال المتوقفة من السنوات السابقة.

إهمال الاقتصاد غير النفطي

سلطت بَخشان زنكنة، السياسية والبرلمانية السابقة، الضوء على ضعف البنية التحتية غير النفطية للإقليم خلال العقد الماضي، مؤكدة عجز الإقليم عن بناء قاعدة اقتصادية صلبة تحميه من الضغوط السياسية والمالية من قبل بغداد. وأكدت أن إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب الاتحادي يمثل الخطوة الحاسمة لإنهاء الأزمات العالقة.

ضغوط بغداد وغياب المرجعية التشريعية

أشارت نيشتمان كمال، السياسية والخبيرة الاقتصادية، إلى أن سياسات الحكومة الاتحادية باتت تميل إلى إضعاف مصطلح "الإقليم" وتقويض كيانه الدستوري مستفيدة من التفكك الداخلي والظروف الدولية. واعتبرت أن أكبر عائق حالي هو غياب برلمان كوردستان كمرجعية تشريعية فاعلة ومدافعة عن قضايا الموازنة.

فرض المرجعية القانونية والقضائية

بيّن هيوا حامد، المستشار القانوني في برلمان كوردستان، أن قواعد إعداد الموازنة بعد عام 2015 تحولت من التوافقات السياسية إلى الاعتماد الحصري على النصوص القانونية وقرارات المحكمة الاتحادية ومجلس الدولة، ما ضيّق هامش المناورة السياسية أمام الإقليم كوردستان إلى حد كبير.

وختمت مؤسسة رؤية بتأكيدها أن الهدف من هذه الطاولة المستديرة هو إيجاد إجماع ووحدة موقف بين مختلف الأطراف، وتوفير منصة حوارية للوفد المفاوض والخبراء لضمان حقوق ومستحقات إقليم كوردستان في موازنة 2027 الاتحادية.