في مقر مؤسسة رؤية، وبمشاركة نخبة من الخبراء العسكريين والقانونيين والدستوريين، تم تحليل قرار رئيس الوزراء العراق، علي الزيدي، بتفعيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية بعد توقف دام 12 عاماً.

يوم الخميس 27 آب 2026، نظمت مؤسسة رؤية للدراسات الاستراتيجية ندوة وحواراً مفتوحاً بعنوان: (رؤية استراتيجية حول تفعيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية)، والتي قدمها كل من د. سانا كمال الخبيرة القانونية والدستورية.

خلال الندوات، تم تحليل مهام مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ومناقشة صلاحيات رئيس الوزراء على هذا المكتب، فضلاً عن استعراض كافة الجوانب من الناحية الدستورية.

وتم تسليط الضوء خلال الندوة على أن مكتب القائد العام ستكون له سلطة على غالبية الوزارات، مما أثار مخاوف من اعتباره مؤشراً نحو احتكار السلطات، نظراً لامتلاك المكتب صلاحيات التغيير والتعيين وتحريك القطعات العسكرية، وهو ما قد يجعل أعمال هذا المكتب غير دستورية في حال تجاوز الأطر القانونية.

ولم تقتصر مناقشات ندوة مؤسسة رؤية فقط على الجوانب السلبية، بل أشارت إلى أنه في حال عمل هذا المكتب بصورة صحيحة ودستورية، فمن الممكن أن يشكل عاملاً لحل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأداة لتوحيد التشكيلات العسكرية للدولة.

وفي الحوار المفتوح، تم التأكيد على ضرورة أن تقوم إقليم كوردستان في الوقت الحالي بمراقبة التغييرات الجارية في العراق، نظراً لمروره بتحولات كبيرة وواسعة النطاق، وضرورة حفاظ الإقليم على مكانته وصلاحياته القانونية والدستورية.