تحذر دراسة جديدة صادرة عن مؤسسة رؤية للدراسات الاستراتيجية، من تزايد استخدام المبيدات الزراعية في العراق وإقليم كردستان، وتقترح الإسراع في مراجعة القوانين المتعلقة بهذه المواد، نظرًا للزيادة الملحوظة في آثارها الصحية والبيئية.
الدراسة، التي أُعدّت باللغة الإنجليزية من قبل د. كاميران صالح ود. ريبوار مصطفى، وتحمل عنوان(التنظيم البيئي والمنظور الاقتصادي لاستيراد وإدارة المبيدات في العراق وإقليم كردستان)، تكشف أن العراق يحتل المرتبة 88 عالميًا في استيراد هذه المواد، وينفق سنويًا ما يقارب 73.5 مليون دولار لهذا الغرض.
وفي إقليم كردستان، وبحسب الدراسة، تسمح القوانين بسهولة استيراد واستخدام المبيدات، مما أدى إلى استخدام معظم المزارعين لها دون رقابة مناسبة وبطرق غير صحيحة. وقد نتج عن ذلك أضرار صحية وبيئية، في ظل غياب بدائل آمنة وفعالة.
أما في العراق، فتنص القوانين على ضرورة تسجيل وتقييم المبيدات المستوردة، إلا أن الدراسة تشير إلى أن هذه القوانين لا تُطبق في معظم الأحيان. لذلك تدعو الدراسة إلى مراجعة شاملة للقوانين من أجل حماية الصحة العامة والبيئة.
كما تشير الدراسة إلى أنه، إضافة إلى المشكلات القانونية وسوء الاستخدام، يتم تهريب كميات كبيرة من المبيدات بشكل غير قانوني إلى العراق وإقليم كردستان عبر إيران وتركيا. وبناءً على هذه المعطيات، خلصت الدراسة إلى أن مراجعة القوانين المتعلقة بالمبيدات أمر ضروري ومهم لتحقيق توازن بين الفوائد الاقتصادية وحماية البيئة والصحة العامة.

انقر هنا لقراءة الدراسة كاملةً.