أقام مؤسسة رؤية للدراسات الاستراتيجية، اليوم الأربعاء 6 أيار 2026، ندوة خاصة حول مشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق، بمشاركة عدد من الخبراء العسكريين والقانونيين والأكاديميين، حيث ناقشوا مختلف أبعاد هذا القانون وحذروا من التحديات المرتبطة بتطبيقه.
وشارك في الندوة كل من الفريق المتقاعد جمال سليمان، والدكتور مصطفى سراي مدير قسم البحوث في مركز البيان، و چومان محمد، خبير القانوني والدكتورة نبأ عزالدين الأستاذة في جامعة الموصل، كمتحدثين رئيسيين، وقدموا رؤى مختلفة حول مشروع القانون.
وأشار المشاركون إلى أن محاولة تطبيق قانون الخدمة الإلزامية تأتي في وقت تغيّرت فيه طبيعة الحروب والصراعات في العالم بشكل كامل. وأكدوا أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي قلّلا من أهمية الجيوش التقليدية والحروب المباشرة، لذلك فإن إنشاء جيش بري ضخم لا يُعد ضرورة، خصوصاً في ظل عدم امتلاك العراق حتى الآن قدرة كاملة على حماية أجوائه.
كما ناقشت الندوة أن الحروب المستمرة التي شهدها العراق في العقود الماضية جعلت المجتمع أكثر ميلاً للعنف، وأن تسليح الشباب وتدريبهم على استخدام السلاح قد يؤدي إلى زيادة مستويات العنف داخل البلاد.
وحذر المشاركون من أن تطبيق هذا المشروع سيشكّل عبئاً اقتصادياً كبيراً على الموازنة العامة وصندوق التقاعد، كما أن زيادة الإنفاق العسكري قد تؤدي إلى تقليص حصة إقليم كردستان من الموازنة، وهو ما عُدّ تهديداً خطيراً للمستقبل.
ومن الناحية القانونية، تم التأكيد على أن حقوق وصلاحيات إقليم كردستان لم تؤخذ بعين الاعتبار في نص القانون، وفي حال تطبيقه ينبغي أن يمتلك الإقليم خطة ومشروعاً خاصاً لحماية كيانه القانوني والدستوري ومنع أي انتهاك لحقوق الشباب الكرد.