طرحت مؤسسة رؤية للدراسات الاستراتيجية مجموعة من الحلول لمعالجة مشاکل القطاع السکني، وذلك خلال جلسة حوار مفتوح جمعت مستثمرين في القطاع مع ممثلين عن البنوك الأهلية والجهات الحكومية في محافظة السليمانية.
وأشارت المؤسسة إلى أن ضعف الدعم المالي من قبل البنوك يُعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع السکني ، في وقتٍ دعا فيه المستثمرون إلى إعادة فتح فروع البنوك الفيدرالية بدعم حكومي، بما يسهم في تعزيز الثقة وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
وخلال الجلسة، عرضت المؤسسة نتائج دراسة حديثة أظهرت وجود نحو 192 ألف وحدة سكنية في مدینە السليمانية، نسبة كبيرة منها غير مسکونة، فی المقابل نحو 30 ألف مستأجر بحاجة إلى سكن، وهذا يعكس خللًا واضحًا في توزيع الموارد السكنية.
وبيّنت الدراسة أن 40% من المستثمرين يمتلكون مشروعًا سکنیا واحدًا فقط، الأمر الذي يجعل استثماراتهم عرضة للمخاطر، ويؤكد ان قطاع الاسکان بحاجة إلى إصلاحات شاملة.
كما ناقش المشاركون جملة من التحديات، أبرزها وجود تعقيدات فی قوانين الاستثمار، وتضارب الصلاحيات وتعدد المرجعيات بين الجهات المانحة للتراخيص ، وغياب صندوق وطني للإسكان، مؤكدين ضرورة تبني حلول استراتيجية من خلال تفعيل دور البنوك الحكومية واعتماد نماذج اقتصادية حديثة لدعم هذا القطاع الحيوي.